به گزارش روابط عمومي سازمان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد در اين نشست كه باموضوع تبيين برنامه‌هاي دولت بمنظور پياده سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي برگزار شد، به سخنان مقام معظم رهبري در اين خصوص اشاره كرد و گفت: مجموعه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است. 
حميدرضا نصيري‌زاده افزود: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد را در شرايط مختلف برطرف مي‌كند. 

اين مقام مسئول بيان داشت: اقتصاد مقاومتي به معناي حصار كشيدن به دور كشور و اجراي كارهاي تدافعي صِرف نيست، بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را مي‌دهد تا كشور حتي در شرايط سخت، رشد و شكوفائي داشته باشد. 

نصيري‌زاده گفت: اقتصاد مقاومتي الگوي علمي متناسب با نيازهاي ايران است، ضمن اينكه بايد گفت بسياري از كشور‌ها هم بعلت مشكلات اقتصادي اجتماعي خود، در پي تدوين و اجراي چنين الگوهايي بوده‌اند. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به تدوين ۱۲ برنامه ملي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بمنظور پياده سازي سياست‌هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي گفت: متناظر با اين برنامه‌ها، ۹ كارگروه استاني در سومين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان، جمع بندي و اعضاي كارگروه‌ها نيز نهايي شد. 
نصيري‌زاده با اشاره به اولويت‌هاي اين سازمان در جهت اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گفت: واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي به بخش غيردولتي و بررسي وضعيت واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه فعال، در اين راستا در دستور كار سازمان مديريت قرار دارد. 
وي همچنين به برخي الزامات براي تحقق اقتصاد مقاومتي هم اشاره كرد و گفت: تبديل وضعيت دولت از دولت رفاه به دولت كار و كارآفرين از جمله رويكردهاي مهم براي پياده سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. 

رئيس دبيرخانه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان نيز در اين نشست با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي تدوين شده توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور گفت كه كارگروه‌هاي ۹ گانه استاني مي‌بايست بر اساس طرح‌ها و پروژه‌هاي تدوين شده ملي، پروژه‌ها و برنامه‌هاي عملياتي استاني را احصاء كنند و در صورت لزوم برش شهرستاني اين پروژه‌ها نيز تهيه شود. 
مجيد دهقاني‌زاده افزود: دولت بمنظور اجرايي شدن اين ۱۲ برنامه ملي، بالغ بر ۶۰ طرح و ۲۵۰ پروژه پيش بيني كرده و منابع مالي آن را در قالب بودجه سنواتي دستگاه‌هاي اجرايي تدارك ديده است. 

فرماندار اشكذر نيز در ابتداي اين نشست با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي، موتور محركه و اتاق فكر براي توسعه استان بشمار مي‌آيد، ابراز اميدواري كرد با ايفاي نقش اين سازمان، شهرستان اشكذر در جهت توسعه بيش از پيش گام بردارد. 
محمد علي شاه حسيني به الزامات تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم اشاره نمود و تصريح كرد: اصلاح الگوي مصرف در زمينه آب و نان يكي از مصاديق اجرايي شدن اين سياست هاست. 

گفتني است جلسه آموزشي توجيهي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي دولت، در تمامي شهرستان‌هاي استان و باجضور مسئولان اجرايي برگزار خواهد شد. اين جلسه تاكنون در شهرستان‌هاي تفت، مهريز و اشكذر تشكيل شده است.